وبحسب بكير، فإن «قطاع التعهيد بمصر واعد لانخفاض تكلفته نسبيا وارتفاع المهارات اللغوية لدى الشباب العامل بالقطاع».
كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أعلنت مؤخرا عن نيتها اعداد كوادر شبابية مدربة للمنافسة فى قطاعات خدمات التعهيد التى تعتمد على تقديم الحلول التقنية والفنية عبر القارات، وتنتظر ان تتم مناقشة قوانين امن وتداول المعلومات لجذب استثمارات دولية لهذا القطاع.
وبحسب وزير الاتصالات، محمد سالم، فإن «وضع قوانين منظمة للبيانات والمعلومات والأمن الإلكترونى سيساعد فى جذب استثمارات ضخمة لهذا القطاع الذى تصل حجم صادراته حاليا إلى 1.3 مليار دولار من بينها 800 مليون دولار قيمة الصادرات فى مجال البرمجيات فقط.
وتستهدف استراتيجية وزارة الاتصالات زيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 5%، عن طريق تحقيق معدلات نمو بالقطاع تتراوح بين 7 و10% خلال السنوات الخمس القادمة، والوصول بحجم الاستثمارات إلى 55 مليار جنيه بزيادة 20%، والوصول بصادرات تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى 2.5 مليار دولار.
وتقدم وزارة الاتصالات دعما كبيرا لمقدمى خدمات التعهيد حيث تعمل دائما على الترويج لمصر كمركز لصناعة التعهيد فى أفريقيا والشرق الأوسط وقد قدمت الكثير لخدمات صناعة التعهيد من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA والشركة المصرية لنظم المعلومات «Exceed» ومعهد تكنولوجيا المعلومات ITI ومراكز الحضانات التكنولوجية وكلها من أفضل هيئات وشركات التعهيد على مستوى العالم.
ورغم تميز مصر فى تقديم خدمات التعهيد، إلا أن بعض الخبراء يرون أن السوق المحلية تصنف ضمن الأسواق عالية المخاطر ــ خاصة بعد الثورة ــ وهو ما يدفع بالشركات العالمية إلى توزيع خدماتها على عدة أسواق بعد اتساع المخاطر فى الدول العربية.
مصر تحتل مكانة رائدة على الخريطة الدولية لمقدمى خدمات التعهيد على مستوى العالم لتقدمها من الناحية الديموغرافية حيث إن متوسط الأعمار التى تعمل فى هذا المجال 24 عاما وهو السن المناسبة للعمالة فى هذا المجال، إلا أن تقديم تجربة مماثلة للتجربة الهندية هو امر بالغ الصعوبة»، بحسب أحد الخبراء، مشيرا إلى أن الهند تحصل حاليا على 60% من إجمالى حجم السوق العالمية لخدمات التعهيد وتحقق عائدا سنويا من هذه الصناعة يصل إلى 6 مليارات دولار.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire